کد مطلب:145495 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:282

کلام للسید المرتضی
قال السید علم الهدی رحمه الله فی كتاب «تنزیه الأنبیاء»:

فان قیل: ما العذر فی خروجه صلوات الله علیه من مكة بأهله و عیاله الی الكوفة و المستولی علیها أعداؤه و المتأمر فیها من قبل یزید اللعین یتسلط الأمر و النهی، و قد رأی صنع أهل الكوفة بأبیه و أخیه صلوات الله علیهما، و أنهم غدارون خوانون فكیف خالف ظنه ظن جمیع أصحابه فی الخروج؟

و ابن عباس رحمه الله یشیر الیه بالعدول عن الخروج، و یقطع علی العطب فیه، و ابن عمر لما ودعه یقول له: أستودعك الله من قتیل، الی غیر ذلك ممن تكلم فی هذا الباب.

ثم لما علم بقتل مسلم بن عقیل علیه السلام و قد أنفذه رائدا له، كیف لم یرجع و یعلم بالغرور من القوم و یفطن بالحیلة و المكیدة؟

ثم كیف استجاز أن یحارب بنفر قلیل بجموع عظیمة خلفها مواد لها كثیرة؟

ثم لما عرض علیه ابن زیاد لعنه الله الأمان و أن یبایع یزید لعنه الله كیف لم یستجب حقنا لدمه و دماء من معه من أهله و شیعته و موالیه؟ و لم ألقی بیده الی التهلكة؟ و بدون هذا الخوف سلم أخوه الحسن علیه السلام الأمر الی معاویة، فكیف یجمع بین فعلیهما فی الصحة؟

الجواب؛ قلنا: قد علمنا أن الامام متی غلب علی ظنه أنه یصل الی حقه و القیام بما فوض الیه بضرب من الفعل وجب علیه ذلك، و ان كان بضرب من


المشقة یتحمل مثلها، تحملها، و سیدنا أبوعبدالله صلوات الله علیه لم یسر طالبا للكوفة الا بعد توثق من القوم، و عهود و عقود، و بعد أن كاتبوه علیه السلام طائعین غیر مكرهین و مبتدئین غیر مجیبین.

و قد كانت المكاتبة من وجوه أهل الكوفة و أشرافها و قرائها تقدمت الیه فی أیام معاویة، و بعد الصلح الواقع بینه و بین الحسن علیه السلام فدفعهم، و قال فی الجواب ما وجب، ثم كاتبوه بعد وفاة الحسن علیه السلام و معاویة لعنه الله موجود باق، فوعدهم و مناهم فكانت أیام معاویة صعبة لا یطمع فی مثلها.

فلما مضی معاویة و أعادوا المكابتة و بذلوا الطاعة و كرروا الطلب و الرغبة و رأی علیه السلام من قوتهم علی من كان یلیهم فی الحال من قبل یزید لعنه الله و تسلطهم علیه و ضعفه عنهم ما قوی فی ظنه أن المسیر هو الواجب، تعین علیه ما فعله من الاجتهاد و التسبب.

و لم یكن فی حسبانه أن القوم یغدر بعضهم، و یضعف أهل الحق عن نصرته، و یتفق ما اتفق من الامور الغریبة، فان مسلم بن عقیل علیه السلام لما دخل الكوفة أخذ البیعة علی أكثر أهلها.

و لما وردها عبیدالله بن زیاد لعنه الله و قد سمع بخبر مسلم علیه السلام و دخوله بالكوفة و حصوله فی دار هانی ء بن عروة المرادی - علی ما شرح فی السیرة - و حصل شریك بن الأعور بها، جاء ابن زیاد لعنه الله عائدا، و كان شریك وافق مسلم بن عقیل علیه السلام علی قتل ابن زیاد لعنه الله عند حضوره لعیادة شریك، و أمكنه ذلك، و تیسر له فما فعل و اعتذر بعد فوت الأمر الی شریك بأن ذلك فتك، و أن


النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: «ان الایمان قید الفتك» [1] .

و لو كان فعل مسلم علیه السلام من قتل ابن زیاد ما تمكن منه و وافقه شریك علیه لبطل الأمر، و دخل الحسین علیه السلام الكوفة غیر مدافع عنها، و حسر كل أحد قناعة فی نصرته، و اجتمع له كل من كان من قلبه نصرته، و ظاهره مع أعدائه.

و قد كان مسلم بن عقیل علیه السلام أیضا لما جلس ابن زیاد لعنه الله هانیا سار الیه فی جماعة من أهل الكوفة حتی حصره فی قصره، و أخذ بكظمه، و أغلق ابن زیاد لعنه الله الأبواب دونه خوفا وجبنا، حتی بث الناس فی كل وجه یرعبون الناس و یرهبونهم و یخذلونهم عن نصرة ابن عقیل علیه السلام فتقاعدوا و تفرق أكثرهم حتی أمسی فی شرذمة، و انصرف و كان من أمره ما كان.

و انما أردنا بذكر هذه الجملة؛ أن أسباب الظفر بالأعداء كانت لائحة متوجهة، فان الاتفاق [2] عكس الأمر و قلبه [3] حتی تم فیه ما تم، و قد هم سیدنا أبوعبدالله علیه السلام لما عرف بقتل مسلم بن عقیل علیه السلام و اشیر الیه بالعود، فوثب الیه بنو عقیل و قالوا: و الله؛ لا ننصرف حتی ندرك ثارنا أو نذوق ما ذاق أبونا.

فقال علیه السلام: لا خیر فی العیش بعد هؤلاء.

ثم لحقه الحر بن یزید و من معه من الرجال الذین أنفذهم ابن زیاد و منعه من الانصراف و سامه أن یقدمه علی ابن زیاد لعنه الله نازلا علی حكمه، فامتنع... الی أن قال:

و أن عمر لعنه الله كتب الی عبیدالله بن زیاد مما سئل فأبی علیه، و كاتبه


بالمناجزة بالبیت المعروف و هو قوله لعنه الله:



الان قد علقت مخالبنا به

یرجوا النجاة ولات حین مناص



فلما رأی علیه السلام اقدام القوم علیه، و أن الدین منبوذ وراء ظهورهم، و علم أنه ان دخل تحت حكم ابن زیاد لعنه الله تعجل الذل و العار، و آل من بعد الی القتل النجأ الی المحاربة و المدافعة بنفسه و أهله و من صبر من شیعته و وهب دمه له، و وقاه بنفسه، و كان بین احدی الحسنیین: اما الظفر و ربما ظفر الضعیف القلیل، أو الشهادة و المیتة الكریمة.

و أما مخالفة ظنه ظن جمیع من أشار الیه من الصحابة - كابن عباس و غیره - فالظنون انما تغلب بحسب الامارات، و قد تقوی عند واحدة و تضعف عند اخری، و لعل ابن عباس لم یقف علی ما كتب به علیه السلام من الكوفة، و ما تردد فی ذلك من المكاتبات و المراسلات و العهود و المواثیق، و هذه امور تختلف أحوال الناس فیها و لا یمكن الاشارة الا الی جملتها دون تفصیلها.

فأما السبب فی أنه لم یرجع بعد قتل مسلم بن عقیل علیه السلام؛ فقد بینا و ذكرنا أن الروایة وردت بأنه علیه السلام هم بذلك، فمنع منه وحیل بینه و بینه.

فأما محاربة الكثیر بالنفر القلیل؛ فقد بینا أن الضرورة دعت الیها، و أن الدین و الحزم ما اقتضیا فی تلك الحال الا ما فعل، و لم یبذل ابن زیاد لعنه الله من الأمان ما یوثق بمثله، و انما أراد اذلاله و الغض من قدره بالنزول تحت أمره، ثم یفضی الأمر بعد الذل الی ما جری من اتلاف النفس.

و لو أراد به علیه السلام الخیر علی وجه لا یلحقه فیه تبعة من الطاغیة یزید، لكان قد مكنه من التوجه نحوه و استظهر علیه بمن ینفذه معه.


لكن الأضغان البدریة و الأحقاد النبویة ظهرت فی هذه الأحوال و لیس یمتنع أن یكون فی تلك الأحوال مجوزا أن یضی ء الیه قوم ممن بایعه و عاهده وقعد عنه، و یحملهم ما یرون من صبره و استلامه [4] و قلة ناصره علی الرجوع الی الحق دینا أو حمیة، فقد فعل ذلك نفر منهم حتی قتلوا بین یدیه علیه السلام شهداء، و مثل هذا یطمع فیه و یتوقع فی أیام [5] الشدة.

فأما الجمع بین فعله و فعل أخیه الحسن علیه السلام فواضح صحیح، لأن أخاه سلم كفا للفتنة، و خوفا علی نفسه و أهله و شیعته، و احساسا بالغدر من أصحابه، و هذا علیه السلام لما قوی فی ظنه النصرة ممن كاتبه وثق الیه، و رأی من أسباب قوة نصار الحق و ضعف نصار الباطل ما وجب علیه معه الطلب و الخروج.

فلما انعكس ذلك و ظهرت أمارت الغدر فیه و سوء الاتفاق، رام الرجوع و المكافة و التسلیم، كما فعل أخوه علیه السلام، فمنع من ذلك، و حیل بینه و بینه.

فالحالان متفقان الا أن التسلیم و المكافة عند ظهور أسباب الخوف لن یقبلا منه علیه السلام، و لم یجب الی الموادعة و طلبت نفسه علیه السلام فمنع منها بجهده حتی مضی كریما الی جنة الله و رضوانه، و هذا واضح لمتأمله. [6] .



[1] مسند أحمد بن حنبل: 270 / 1 ح 1429، سنن أبي داود: 87 / 3 ح 2769، مع اختلاف يسير.

[2] في المصدر و البحار: الاتفاق السيي.

[3] لم ترد في البحار من قوله: و قلبه... الي قوله: يحملهم.

[4] في البحار: و استسلامه.

[5] في البحار: في أحوال.

[6] تنزيه الأنبياء: 178 - 175، البحار: 96 / 45.